الفرق بين الخطأ الطبي والإهمال الطبي

في عالم الطب الذي يحمل آمال الناس ويشكل حياتهم وصحتهم ينبغي أن تكون الثقة هي الركيزة الأساسية. لكن ماذا يحدث عندما يحدث خطأ طبي وتتعرض حقوق المرضى للاختراق؟ الخطأ الطبي والإهمال الطبي إنهما مصطلحان يثيران القلق والجدل في قلوب الناس وأذهانهم ففي لحظة واحدة يمكن أن تنقلب حياة شخص رأى في الطبيب ملاذًا ورمزًا للأمان إلى كابوس يعصف بثقته ويهدد صحته.

إن الآثار القاسية للخطأ الطبى والإهمال الطبى لا تقتصر فقط على المرضى. فالثقة في النظام الصحي تتأثر وتنخفض رغبة بعض الأطباء في ممارسة مهنتهم بسبب مخاوف اللوم والمساءلة مما يؤدي إلى نقص في الخدمات الطبية المتاحة وتفاقم أزمة الرعاية الصحية.

إن التحدي الذي يواجهنا اليوم هو إيجاد التوازن بين تحقيق العدالة للمرضى المتضررين وحماية النظام الطبى واحترام الأطباء الذين يقدمون خدمات طبية ضرورية للمجتمع.[1]  

الخطأ الطبي

الخطأ الطبي هو خطأ يحدث في سياق الرعاية الصحية والممارسة الطبية ويشير إلى القيام بإجراء طبي غير صحيح أو غير ملائم يؤدي إلى تلفيات أو أضرار صحية على المريض. يمكن أن يكون الخطأ الطبى نتيجة لعدة عوامل مثل

– الخطأ في التشخيص .

إقرأ أيضا:العلاج الوهمي البلاسيبو قضية أخلاقية أم منفعة طبية

– أخطاء في إجراءات العلاج.

– سوء استخدام التكنولوجيا الطبية .

– سوء تنسيق بين الفرق الطبية .

– سوء في التواصل بين الطاقم الطبي والمريض.

الإهمال الطبي

هو تقصير في تقديم الرعاية الصحية المناسبة للمرضى. قد يحدث الإهمال الطبى نتيجة عدة عوامل بما في ذلك الإهمال الفردي للممارس الطبي أو العناصر المساهمة في نظام الرعاية الصحية مثل عدم توفر الموارد الكافية أو ضغط العمل الزائد.

تتنوع أمثلة الإهمال الطبي وقد تشمل:

– عدم إجراء التشخيص السليم

– عدم تقديم العلاج الملائم

– سوء استخدام التكنولوجيا الطبية

– سوء التواصل والتنسيق: سوء التواصل بين أعضاء الفريق الطبي وعدم التنسيق بين الخدمات الصحية المختلفة المقدمة للمريض.

الفرق بينهما

الخطأ الطبي والإهمال الطبي هما مفاهيم مرتبطة بالرعاية الصحية ولكن لهما بعض الاختلافات في التعريف والتطبيق. إليك الفرق بينهما:

التعريف

– الخطأ الطبي: يشير إلى أي خطأ يحدث أثناء تقديم الرعاية الصحية سواء كان ذلك نتيجة لخطأ في التشخيص أو العلاج أو سوء استخدام التكنولوجيا الطبية وغيرها. يتضمن الخطأ الطبى أخطاءً من الطبيب أو فريق الرعاية الصحية.

إقرأ أيضا:العلاج الوهمي البلاسيبو قضية أخلاقية أم منفعة طبية

– الإهمال الطبي: يشير إلى إهمال أو تقصير في تقديم الرعاية الصحية المناسبة للمرضى. يحدث الإهمال الطبى عندما يتم تجاهل الإجراءات اللازمة أو تأخيرها أو عدم توفر الموارد اللازمة لتقديم الرعاية الصحية الصحيحة.

التركيز

– الخطأ الطبي: الخطأ الطبى يشير إلى الأفعال أو القرارات الخاطئة المرتبطة بالرعاية الصحية.

– الإهمال الطبي: يشمل الإهمال الطبي الإغفال أو عدم اتخاذ الإجراءات المناسبة أو عدم توفير العناية اللازمة للمرضى.

التبعات

– الخطأ الطبي: قد يؤدي إلى تبعات سلبية على المريض مثل تأخير في التشخيص أو تدهور الحالة الصحية أو حدوث إصابات إضافية.

– الإهمال الطبي: قد يؤدي إلى تأثيرات سلبية على الرعاية الصحية بشكل عام وقد يتضمن زيادة في نسبة الإصابات والمضاعفات وتدهور جودة الخدمات الصحية.

بشكل عام يمكن اعتبار الخطأ الطبى جزءًا من الإهمال الطبى حيث يمكن أن يكون الخطأ نتيجة للإهمال أو تقصير في تقديم الرعاية الصحية المناسبة.

الأسباب

هناك عدة أسباب يمكن أن تؤدي إلى وقوع الخطأ الطبي وتشمل ما يلي:

إقرأ أيضا:العلاج الوهمي البلاسيبو قضية أخلاقية أم منفعة طبية

• القصور في المعرفة والمهارة
• عدم الامتثال للمعايير الطبية
• الخطأ في التشخيص

• سوء التواصل والتواصل الضعيف: يمكن أن يحدث سوء تواصل بين الطبيب والمريض أو بين الأطباء المشاركين في رعاية المريض. قد يؤدي ذلك إلى سوء فهم المعلومات الطبية أو إهمال متابعة المشكلة الصحية.
• ضغط العمل والتعب: ضغط العمل الشديد والتعب على قدرة الأطباء على اتخاذ القرارات الصحيحة والحفاظ على التركيز والانتباه.
• الأخطاء النظامية والهيكلية: قد يكون هناك نقص في التنظيم والهياكل الداعمة في المؤسسات الصحية مثل نقص الإرشادات والسياسات الداخلية ونقص الرقابة والمراجعة

عقوبة الخطأ الطبي في القانون المصري

في القانون المصري يُعتبر الخطأ الطبى جريمة قد تُعاقب بموجب القانون الجنائي. قد تتراوح عقوبة الخطأ الطبى في مصر بناءً على طبيعة الجريمة وتأثيرها على المريض. ومن الجدير بالذكر أن القوانين والعقوبات قد تتغير بمرور الوقت وتطور التشريعات[2].

عمومًا يمكن أن تشمل عقوبة الخطأ الطبي في مصر ما يلي:[3]

1. الإلغاء أو السحب المؤقت لترخيص ممارسة المهنة الطبية.

2. الغرامات المالية التي يتم فرضها على الطبيب المتسبب في الخطأ الطبي.

3. المسؤولية المدنية حيث يُمكن للمريض المتضرر أن يقدم دعوى قضائية للحصول على تعويض عن الأضرار التي تكبدها نتيجة الخطأ الطبي.

4. المسائلة الجنائية حيث قد يتعرض الطبيب لمسائله جنائية إذا ثبت تسببه في إصابة خطيرة أو وفاة المريض نتيجة للخطأ الطبي. قد تشمل العقوبات الجنائية السجن و/أو الغرامة.

يجب أن يتم تقدير العقوبة النهائية بموجب الحكم الصادر من المحكمة المختصة بناءً على الأدلة والشهادات المقدمة في قضية الخطأ الطبي. قد يتم الاستناد إلى المبادئ والقوانين القانونية المطبقة في مجال الرعاية الصحية والقضايا الطبية لتحديد العقوبة المناسبة.

أقسام المسؤولية الطبية

تتناول أقسام المسؤولية الطبية العديد من الجوانب المختلفة للخطأ الطبي وتحدد نطاق المسؤولية والتعويضات المحتملة. تتنوع هذه الأقسام حسب القوانين والأنظمة القانونية المعمول بها في كل بلد ولكن في العادة يمكن تصنيف أقسام المسؤولية الطبية كما يلي:

1. المسؤولية المدنية: تتعلق بالتعويضات المالية التي يتعين على الطبيب أو المؤسسة الصحية دفعها للمريض أو ذويه في حالة وقوع الخطأ الطبي. يتم تحديد هذه التعويضات بناءً على الضرر الذي لحق بالمريض مثل الأضرار الجسدية العاطفية أو الاقتصادية.

2. المسؤولية الجنائية: في بعض الحالات الخطيرة يمكن أن يكون للأطباء مسؤولية جنائية عن الأفعال الخاطئة التي تسببت في إلحاق ضرر جسدي أو وفاة بالمريض. تختلف التهم المحتملة في حالات الخطأ الطبي الجنائي وتشمل الإهمال الجسيم القتل غير العمد التسبب في الضرر الشديد وغيرها.

3. المسؤولية الإدارية: تشمل هذه المسؤولية القواعد والإجراءات التي يجب على الأطباء والمؤسسات الصحية الالتزام بها لضمان تقديم رعاية صحية آمنة ونوعية. يتم فحص ممارسات الطبيب والامتثال للمعايير المهنية وقواعد السلامة والجودة وإجراءات المراقبة والمراجعة.

4. المسؤولية المهنية: تعتبر المسؤولية المهنية جزءًا من أخلاقيات المهنة الطبية. يُطلب من الأطباء الالتزام بالمعايير الأخلاقية والمهنية والعمل وفقًا لأفضل الممارسات المعترف بها. قد يتعرض الأطباء للعقوبات المهنية أو الانضباطية في حالة عدم الامتثال لهذه المعايير.[4]

موجبات المسؤولية الطبية

موجبات المسؤولية الطبية هي الشروط أو المعايير التي يجب توافرها لثبوت المسؤولية القانونية للطبيب أو المؤسسة الصحية عند وقوع خطأ طبي. وتشمل هذه الموجبات عدة عناصر من بينها:

1. وجود علاقة طبية: يجب أن يكون هناك علاقة طبية رسمية ومعترف بها بين الطبيب والمريض.

2. الخطأ: أن يكون هناك خطأ طبي واضح ومنسوب إلى الطبيب أو المؤسسة الصحية. يعني ذلك أن الطبيب قد ارتكب خطأ في تشخيص المرض أو في تنفيذ العلاج أو في تقديم الرعاية اللازمة.

3. التقصير: أن يكون هناك تقصير أو إهمال من الطبيب في القيام بواجبه المهني المعتاد. يعني ذلك أن الطبيب لم يتصرف بالاهتمام والمهارة المطلوبة وفقًا للمعايير الطبية المعترف بها.

4. الضرر: يجب أن يكون هناك ضرر فعلي أو نتيجة سلبية قابلة للتعويض قد لحق بالمريض نتيجة الخطأ الطبي. يعني ذلك أن الخطأ الطبي قد تسبب في إصابة المريض تدهور حالته الصحية أو تعرضه لأضرار جسدية أو نفسية.

5. العلاقة السببية: يجب أن يكون هناك صلة سببية مباشرة بين الخطأ الطبي والضرر الناتج عنه. يعني ذلك أن الخطأ الطبي يكون هو السبب المباشر والمؤكد للضرر الذي لحق بالمريض.

الخلاصة

المسؤولية الطبية تتطلب توافر عدة موجبات لثبوتها بما في ذلك وجود علاقة طبية رسمية ووجود خطأ طبي واضح منسوب إلى الطبيب أو المؤسسة الصحية وتقصير في الواجب المهني ووجود ضرر فعلي يمكن تعويضه وصلة سببية مباشرة بين الخطأ الطبي والضرر الناتج. هذه الموجبات تختلف قليلاً من بلد لآخر وقد توجد تفاصيل إضافية تتعلق بالقانون والنظام القضائي في كل دولة. يجب الاستناد إلى القوانين واللوائح المعمول بها في بلدك لمعرفة المزيد عن موجبات المسؤولية الطبية وعقوبتها المحتملة.

---

[1] الجمعية الأمريكية للرعاية الصحية: الخطأ الطبي والسلامة في الرعاية الصحية

[2] الدستور المصري لعام 2014، الفصل الثالث الخاص بحقوق المرضى وحمايتهم.

[3] القانون المصري رقم 10 لسنة 1984 بشأن المسؤولية المدنية في حالات الأخطاء الطبية

[4] تقرير المجلس الأعلى للطب في مصر بشأن الأخطاء الطبية ومسؤولية الأطباء